تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند در بودجههای سنواتی الزامی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، ۱۶ آذر ۱۴۰۴، با الحاق یک تبصره به ماده یک لایحه دوفوریتی «الزامات و احکام موردنیاز قوانین بودجههای سنواتی» موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشی همراه و تجهیزات هوشمند خودرو باید در جریان تدوین بودجههای سالانه بهصورت رسمی مشخص شود.
این پیشنهاد که از سوی مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان ارائه شده بود، با رأی مثبت ۱۹۰ نماینده به تصویب رسید. در متن پیشنهادی آمده است که الزام تعیین نرخ رجیستری باید بهعنوان یکی از احکام ثابت و مبتنی بر قوانین مربوط در لوایح بودجه درج شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در توضیح این بند تأکید کرد که «این موضوع بحث رجیستری نیست، بلکه حقوق گمرکی مطرح است. رجیستری فقط مربوط به تلفن همراه نیست و دهها کالای هوشمند وجود دارد که در شبکههای ارتباطی ثبت میشوند.»
در بخش دیگری از بررسیها، نمایندگان با پیشنهاد مجید دوستعلی، نماینده مردم کرمان و راور، درباره تعیین سهم منابع حاصل از اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب برای اصلاح و بازسازی تأسیسات روستایی نیز موافقت کردند. بر اساس این ماده، دولت مجاز است برای توسعه تأسیسات آب و فاضلاب، مبالغ مشخصی را از متقاضیان دریافت و صرف سرمایهگذاری کند.
در ادامه جلسه، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با استناد به اصول قانون اساسی نسبت به روند بررسی پیشنهادها انتقاد کرد. او گفت: «پیریزی اقتصاد عادلانه از تکالیف قانون اساسی است، اما بسیاری از پیشنهادهای نمایندگان حتی اجازه طرح در صحن را پیدا نکردهاند.»
او همچنین خواستار توجه بیشتر به حقوق بازنشستگان، نیروهای شرکتی، اقشار دارای معلولیت و مطالبات روستاها شد.
بابایی کارنامی هشدار داد که واگذاری اختیار تعیین سقفهای مالی و اعتبارات توسعهای به دولت، میتواند عدالت را مخدوش کرده و مشکلات ساختاری قوانین را دائمی کند. او از هیأت رئیسه خواست بررسی موارد باقیمانده پیش از نهایی شدن بودجه در دستور کار قرار گیرد.