کلیات طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» تصویب شد؛ هیچ نهادی نمی‌تواند علیه پلتفرم‌ها شکایت کند

سعید رحمت زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست روز گذشته (۱۶ آذرماه) کمیسیون اقتصادی گفت: طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال در هفته های گذشته در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و پس از آن نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد که پس از بررسی ها کلیات طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال به اتفاق آرا حاضرین در جلسه کمیسیون تصویب شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در جلسات بعدی کمیسیون هم جزئیات و مواد این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش زومیت مرکز پژوهش‌های مجلس که اردیبهشت ماه تدوین پیش‌نویس طرح رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال را آغاز کرد و اوایل خرداد ماه نسخه اولیه این طرح را در اختیار تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای صنفی ذی‌ربط قرار داد.

اولین خبر خوب این طرح برای استارتاپ‌ها و پلتفرم‌هایی است که تازه در حال تاسیس هستند. بر اساس مفاد آن دیگر با تعدد مجوزها و ناهماهنگی ميان نهادهای مختلف روبرو نخواهیم شد. این موضوع ما را به یاد اختلاف تاکسی‌های آنلاین و شهرداری بر سر دریافت مجوز می‌اندازد.

در ماده ۲ اين طرح تأكيد شده است كه كسب‌وكارهای ديجيتال كه پيش‌تر طبق قانون نظام صنفی كشور مجوز دريافت كرده‌اند، از الزام به دريافت مجوزهای تكراری معاف خواهند بود. یعنی اگر این قانون ابلاغ شود، برای مثال پلتفرم‌های طلا دیگر نیازی ندارند هم‌زمان هم از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و هم از صنف طلا مجوز دریافت کنند.

البته بر اساس اين ماده، دستگاه‌های اجرايی ذیربط و معاونت مسوول در دولت مكلف شده‌اند تا ضوابط فنی فعاليت اين كسب‌وكارها را به‌صورت مشترک تدوين و پس از تأييد نهايی منتشر كنند.

نكته قابل‌توجه اين است كه تا زمان انتشار رسمی اين ضوابط، نبود آنها مانع فعاليت پلتفرم‌ها نخواهد شد.

متن این ماده این است:

بر اساس ماده ۳ هیچ نهاد دولتی، قوه قضاییه یا صداوسیما نمی‌تواند مستقیم علیه یک کسب‌وکار دیجیتال یا پلتفرم دارای مجوز شکایت کند، مگر اینکه اول از نهاد حقوقی بالادست خودش اجازه بگیرد.

ماده چهار درباره دسترسی پلتفرم‌ها به داده‌های عمومی و نحوه قیمت‌گذاری و قراردادهای تبادل داده است. نکته مهم آن این است که پلتفرم‌ها بتوانند به داده‌های عمومی کشور بدون سردرگمی و مکاتبه‌های طولانی دسترسی داشته باشند. ضمنا هیچ دستگاهی حق ندارد تعرفه اضافی یا مازاد از پلتفرم‌ها بگیرد.

در ماده پنجم طرح یک هدف مرکزی دیده می‌شود: باز کردن راه ورود پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها به بورس و تبدیل دارایی‌های نامشهود آنها به ابزار تأمین مالی رسمی.

وزارت ارتباطات با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید مقدمات ایجاد یک بازار سرمایه تخصصی برای کسب‌وکارهای دیجیتال را فراهم کند.

نکته دیگر اینکه پلتفرم‌هایی که وارد بورس می‌شوند و در فناوری‌های نو فعالیت می‌کنند می‌توانند اوراق بهادار منتشر کنند و پشتوانه این اوراق می‌تواند دارایی نامشهود شرکت باشد.

ماده شش را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین مواد طرح دانست که عملاً قانون رقابت دیجیتال است و پلتفرم‌های بزرگ با قدرت مسلط را هدف قرار داده که نتواند رقبا را حذف کند یا رفتار ضدرقابتی انجام دهند.

به زبان ساده پلتفرم بزرگ حق ندارد فروشندگان یا رانندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات را تشویق یا مجبور کند که با رقبا کار نکنند یا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها را از همکاری با دیگر پلتفرم‌ها بازدارد.

پلتفرم بزرگ نمی‌تواند شرایطی بگذارد که فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمت نتواند در پلتفرم‌های دیگر آزادانه فعالیت کند یا نتواند قیمت یا شرایط خودش را تعیین کند

پلتفرم‌های مسلط اگر بخواهند ادغام شوند، رقیب را بخرند و شرکت جدیدی تأسیس کنند باید حتماً از قبل از شورای رقابت اجازه بگیرند.

سپس در این ماده چند تبصره مشخص شده که شورای رقابت موظف است یک فهرست شفاف منتشر کند که نشان دهد دقیقاً چه رفتارهایی «سوءاستفاده از موقعیت مسلط» محسوب می‌شود.

ماده ۷ یکی از کلیدی‌ترین اصول آزادسازی اقتصاد دیجیتال را بیان می‌کند. روشن و ساده‌اش این است که دولت حق ندارد برای پلتفرم‌ها قیمت‌گذاری دستوری کند. تنها یک استثنا وجود دارد: مداخله فقط وقتی ممکن است که شورای رقابت وجود قدرت انحصاری را رسماً تشخیص دهد و ثابت کند که مداخله ضروری است.

اگرچه در ماده دوم تاکید شده بود که «كسب‌وكارهای ديجيتال از الزام به دريافت مجوزهای تكراری معاف خواهند بود» اما بر اساس ماده نهم سه نهاد اصلی مالی کشور یعنی بانک مرکزی، سازمان بورس، و بیمه مرکزی باید ظرف شش ماه مجموعه‌ای از ضوابط فنی و مقررات نظارتی برای فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال حوزه مالی منتشر کنند.

این ضوابط هرکدام در قلمرو خودشان تعریف می‌ شود:

بانک مرکزی برای نظام‌های پرداخت، رمز‌پول، دارایی‌های دارای کارکرد پرداخت

سازمان بورس برای پلتفرم‌های فعال در بازار سرمایه

بیمه مرکزی برای کسب‌وکارهای دیجیتال حوزه بیمه

در ماده ۱۲ وزارت راه و فرماندهی انتظامی موظف شدند موقعیت نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را از طریق گذرگاه عمومی خدمات دولت در اختیار پلتفرم‌های مسیریابی آنلاین قرار دهند.

در ماده سیزدهم صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی (اعم از دولتي و غيردولتي از جمله سازمان بيمه سلامت ايران، سازمان بيمه خدمات‌درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعی) موظف‌اند امکان ثبت نسخه الکترونیکی و مشاهده سابقه پرونده الکترونيکی و دسترسی پزشکان به پرونده پزشکی بیماران را از طریق پلتفرم‌های دیجیتال خصوصی فراهم کنند.

همچنین پلتفرم‌ها می‌توانند بدون تأسیس موسسه پزشکی خدمات سلامت محور عرضه و توزیع کنند.

در آخرین ماده هم قوه قضاییه باید طی شش ماه تمام خدمات دفاتر الکترونیک قضایی را به‌صورت آنلاین، فوری و بدون نیاز به مراجعه حضوری، از طریق پلتفرم‌های خصوصیِ دارای مجوز ارائه کند. تبادل داده‌ها باید از مسیر مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام شود و هنگام ثبت دادخواست، ارائه گواهی «مطابقت با اصل» دیگر الزامی نیست.